وجاء في بيان المنظمة الصادر اليوم الاثنين، "وفقا لأحدث مقياس تجارة السلع لمنظمة التجارة العالمية الصادر في 28 نوفمبر، من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وحتى عام 2023 حيث يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة رياح معاكسة كبيرة. القراءة الحالية لـ 96.2 أقل من مؤشر المؤشر القياسي، والمؤشر السابق (إصدار أغسطس) 100.0، والذي يعكس تباطؤ الطلب على السلع المباعة".
يلاحظ أن تراجع المؤشرات يتوافق مع توقعات أكتوبر لمنظمة التجارة العالمية، والتي بموجبها سينمو حجم التجارة العالمية في عام 2022 بنسبة 3.5%، وفي عام 2023 بنسبة 1% فقط. تشرح منظمة التجارة العالمية توقعاتها من خلال عواقب الصراع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
وفقًا للمنظمة، تأثر المقياس بانخفاض قيم المؤشرات الفرعية، ولا سيما أوامر التصدير (91.7) والنقل الجوي (93.3) والمنتجات الإلكترونية (91.0). وأضافت منظمة التجارة العالمية أن تراجعها مجتمعة يشير إلى تدهور معنويات الأعمال وضعف الطلب العالمي على الواردات.
كان الاستثناء هو مؤشر السيارات (103.8)، الذي ارتفع أعلى من خط الأساس مع زيادة مبيعات السيارات الأمريكية وزيادة الصادرات من اليابان مع تحسن ظروف العرض واستمرار ضعف الين.