"أنصار الله" تنصح أمريكا والسعودية بالجنوح للسلام العادل والمسارعة في دفع مرتبات الشعب اليمني

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أن "قرار حماية الثروات لا يعني أي تهديد للملاحة الدولية كما تدّعي أبواق العدوان، ومن يهدد الملاحة هو من يواصل عدوانه وحصاره ونهب ثروة هذا الشعب".
Sputnik
وقال المشاط، في خطاب له، بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال، إن "المحتل اليوم يرى أن دفاع شعبنا عن مقدراته ضد النهب إجراء خاطئ بالنسبة له ولمصالحه"، مشددًا على أن "هذه الوقاحة الأمريكية تزيدنا إصرارا على المضي في مسيرة التحرر والاستقلال وإعادة طرد المستعمر الجديد حتى ينال اليمن حريته واستقلاله وسيادته"، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
"أنصار الله" تحذر العدو من أن المعركة القادمة ستكون "محرقة للغزاة في البر والبحر والجو"
وجدد التأكيد على "الموقف الثابت بحماية مقدرات الشعب، ومنع نهب ثرواته النفطية والغازية، باعتباره التصرف الدستوري الصحيح والسلوك المنطقي والشرعي"، مؤكدًا أن "قرار حماية الثروات لا يعني أي تهديد للملاحة الدولية كما تدعي أبواق العدوان، ومن يهدد الملاحة هو من يواصل عدوانه وحصاره ونهب ثروة هذا الشعب".
كما جدد "استنكار المساعي العدوانية لنهب ثروات اليمن، وحرمان شعبه من مستحقاته الطبيعية، وعلى رأسها دفع المرتبات لكل موظفي الدولة"، مُدينا مساعي دول العدوان وعلى رأسها أمريكا، لعرقلة دفع مرتبات وتعطيل جهود السلام، ونعتبر ذلك عملا عدوانيا سيكون له عواقب وتداعيات تتحمّل مسؤوليتها".
ونصح المشاط "قوى العدوان الأمريكي السعودي بالجنوح للسلام العادل والمشرّف، وضرورة المسارعة في دفع مرتبات شعبنا دون مماطلة"، مؤكدا أن "الشعب اليمني لن يقف موقف المتفرّج وخيراته تنهب أمام عينيه، وهو يعاني أشد حصار يُفرض على شعب في التاريخ الحديث والقديم".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
مناقشة