القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الدمار، الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس وأصول بنكها المركزي".
وأكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق، أن محاولات الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه، تعتبر مصادرة للممتلكات؛ مشددا على أن هذه الخطط تعد انتهاكا للدستور الأوروبي والقانون الدولي.
وقال كوساتشوف: "المفوضية الأوروبية تحاول التوصل إلى آلية قانونية لمصادرة الأصول الروسية؛ وإلى الآن لم تنجح ويدرك المسؤولون الأوروبيون أن هذا مسار خطير من الناحية القانونية، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها، لأنه لا توجد آلية قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية".
وشدد على أن روسيا والمواطنين الروس والكيانات القانونية لم ينتهكوا أي شيء، فضلا عن أن الغرب لا يملك الحق في الحكم، فلا يمكن أن تكون هناك "مصادرة"، بحكم التعريف.
ووفقا له، فإن التسمية الصحيحة لهذه الخطوة، إما "تأميم" أو "نزع" للممتلكات، مؤكدا أن ذلك بالتحديد يعد انتهاكا لكل من الدساتير الأوروبية والقانون الدولي، الذي يحظر "حبس الرهن" (الحجز) على الممتلكات الأجنبية.
وأوضح كوساتشوف أنه بالنسبة للأصول الخاصة، فإنها تعتبر استثمارات أجنبية محمية من "حبس الرهن" دون تعويض؛ ويحق لأصحابها معاملة عادلة ومنصفة، وفقًا لاتفاقيات حماية الاستثمار الدولية.
وعلاوة على ذلك، فإنه، وفي كل حالة محددة، ستحتاج "هيئة المصادرة" إلى "إثبات وجود صلة واضحة في المحكمة بين مالك العقار، والدولة الروسية، والصراع في أوكرانيا. وسيكون ذلك صعبًا للغاية". وفي هذه الحالة، على الأرجح، فإن الاتحاد الأوروبي سيأخذ سنوات طويلة، لاتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد.
إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن فكرة مصادرة ممتلكات روسيا الاتحادية في الخارج لصالح أوكرانيا، هي انتهاك لكل الأعراف الدولية؛ مؤكدا أن موسكو لن تترك الأمر يمر دون رد.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه رايندرز، في وقت سابق، إن دول الاتحاد الأوروبي جمدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية.
وأقرت دول الاتحاد الأوروبي، منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، 8 حزم من العقوبات على روسيا، وأدرجت في قائمة عقوباتها أكثر من 1300 شخصية ومنظمة روسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.