قطاع السيارات المستعملة في لبنان مهدد بالانهيار

وستبدأ السلطات اللبنانية باستيفاء الرسوم الجمركية على سعر 15 ألف ليرة لبنانية، مطلع الشهر المقبل، بعد أن كانت على سعر 1500 ليرة لبنانية.

بهذا السياق، يحذر نقيب أصحاب السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس من هذه الخطوة لما لها من ضرر على خزينة الدولة والمواطن والتاجر.

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا ارتفع الدولار الجمركي 10 أضعاف فإن المتضرر الأكبر هو خزينة الدولة، لأنه على فترة سنتين لن يستورد أحد السيارات، والسوق سيكون مليء بالسيارات، هذا يعني أن خزينة الدولة التي تنتج كل يوم 3 مليارات من مصلحة تسجيل السيارات وتنتج عما يناهز 4 مليون دولار من جمارك السيارات سيتضررون لسنتين، ولن يعود هناك إنتاج 10% من الأموال التي كانت تنتج من قبل".

وأضاف فرنسيس أن "المتضرر الثاني هو المواطن، المواطن اليوم الذي كان يشتري سيارة إذا كانت رسومها الجمركية 2000 دولار فريش ستصبح رسومها 18 ألف دولار، وبهذا السعر الأكيد أنه لن يشتريها لأن المواطن اللبناني ماديًا متضايق، الذي يحرك السوق هم الذين لديهم أشغال خارج البلد وينتجون دولارات (فريش)، يعني المواطن اللبناني سيتضرر والناس ستعمل على إصلاح سياراتها بدل تجديدها، وعلى المدى الطويل ستصبح السيارات موديلاتها قديمة لأنه لم يعد هناك تجديد لسوق السيارات، والتاجر أكيد سينخفض لديه المبيع وهو المتضرر الثالث، أولًا يلحق الضرر بخزينة الدولة ثانيًا المواطن وثالثًا التاجر الذي تتراجع لديه حركة المبيع".

وأوضح أن السيارة المستوردة التي كان سعرها 15 ألف دولار سيصبح سعرها 20 ألف، لافتًا إلى أنه "خلال السنتين كان يوجد إقبال لأن الناس يسمعون أن الرسوم الجمركية سترتفع لذلك جددوا سياراتهم ويوجد ناس أرادوا تهريب أموالهم من المصارف، نعم كان هناك حركة مبيع للسيارات وكان هناك أيضًا حركة استيراد".

لبنان... اندلاع حريق كبير في مستودعات داخل مرفأ بيروت

30 نوفمبر 2022, 11:02 GMT

كما اعتبر فرنسيس أن المنفس الوحيد للمواطن اللبناني هو أن الرسوم الجمركية كانت لا تزال على 1500 ليرة لبنانية في كل القطاعات وليس فقط في قطاع السيارات.

أما عن تداعيات هذا القرار على قطاع السيارات المستعملة، فأوضح فرنسيس أن "60 % هاجر من قطاع السيارات، 60% أقفلوا، وإذا ارتفعت الرسوم الجمركية 10 أضعاف إضافية يعني الأكيد أن الـ 40 الباقين سيقفل منهم نحو 50%".

وذكر أن "عدة كتابات أرسلناها للجمارك والمالية، لم يرد أحد علينا، يقولون الدولة بحاجة لأموال، ويتبعون هذه السياسة التي اتبعوها من قبل في سلسلة الرتب والرواتب، ورأوا إلى أين أوصلتهم، وكلما ينقص أموال في صندوق الخزينة يرفعون الرسوم على المواطن"، مضيفًا: "هذا المواطن ماذا سيتحمل بعد يعني نتحدث عن مواطن لا يستطيع أن يشتري المازوت لتدفئة عائلته، لا يستطيع أن يدفع أقساط المدرسة لأولاده، لا يستطيع أن يشتري الدواء ليطبب نفسه، لا يستطيع أن يدخل إلى مستشفى ليجري عملية، وأموال العالم محجوزة في المصارف لا يستطيعون أن يأخذوها، هل هناك أحد يزيد رسوم على شعب ينازع؟ هذا قرار غباء وليس قرار ذكاء، ويدمر الدورة الاقتصادية بدل إيجاد حلول لإحياء الدورة الاقتصادية".