لماذا أوقف البرهان نشاط النقابات والاتحادات المهنية في السودان؟

لماذا قرر البرهان وقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية وهل هناك علاقة بين القرار وبين محاولات أنصار النظام السابق العودة مجددا؟

حول هذا الموضوع يقول، خضر عطا المنان، السياسي السوداني- عضو منظمة العفو الدولية، "في الواقع الآن هذه كلها محاولات من المكون العسكري لإثبات وجوده، لأنه يعلم تماما أنه مرفوض شعبيا من كل القوى الثورية في السودان وعلى رأسهم لجان المقاومة التي تقود الحراك على مستوى الشارع".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، العسكر الآن يسعى لإثبات وجوده و يؤكد تمسكه بالسلطة، رغم أنه يعلم تماما أنه مرفوض كمكون عسكري، وأنا أعتقد أن قرار البرهان بتجميد النقابات والاتحادات المهنية هو ضد القرار القضائي، لأن هذا القرار من البرهان صار فوق القرار القضائي أو قام بتجميده.

وأكد المنان أن "الاتحادات المهنية في السودان أعادتها المحكمة العليا إلى عملها أيام حكومة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السابق والذي ترك أو استقال من منصبه عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي 2021، والآن البرهان بقراره الأخير والخاص بالنقابات والاتحادات المهنية يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا من المستحيلات".

وأشار عضو منظمة العفو الدولية إلى أن "القرار بتجميد عمل النقابات والاتحادات في اعتقادي أنه قرار غير قانوني وجاء في الزمن الخطأ، ليؤكد من جديد على مدى تمسك العسكر وتشبثهم بالسلطة، رغم الرفض الشعبي العارم لهم ولوجودهم في السلطة".

وقال المنان: "كل القوى الثورية والشارع في السودان الآن تطالب العسكر بالعودة إلى الثكنات من أجل مواصلة عملهم الحقيقي لحفظ الأمن القومي للبلاد وهو ما أقسموا عليه اليمين في الكلية الحربية السودانية، حيث قام أفراد القوات المسلحة بالقسم لأداء مهام محددة ومعروفة تتعلق بنوعية العمل الذي يقومون به، وهذا يعني أنهم أقسموا على أن يؤدوا المهام المفترض تأديتها في كل جيوش العالم".

من جانبه أكد الدكتور ربيع عبد العاطي، عضو تحالف نداء السودان، أنه لا توجد علاقة بين عودة أنصار نظام البشير وبين قرار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الاتحادات التي شملها القرار هى اتحادات ونقابات مهنية وليست سياسية، وما حدث أن تلك النقابات والاتحادات قد انتهت مدة عملها، وعليه فإن اللوائح والقوانين المعمول بها تقضي بتحويل الاتحاد ات المنتهية دورتها إلى لجان تسيير للإعداد للانتخابات، وفيما يتعلق بنقابة المحامين السودانيين فلا علاقة له بقوانين النقابات والاتحادات المهنية، فقد عاد العمل بالنقابة بناء على قرار القضاء وهو ملزم وفق قانون المحاماة وليس وفق قوانين تنظيمات العمل المعمول بها في البلاد".

وأوضح عبد العاطي أن "قرار البرهان الأخير لم ينص على تجميد عمل النقابات والاتحادات المهنية وإنما يعني قيام لجان بتسيير أمور كل اتحاد أو نقابة حتى يتم عقد الانتخابات القادمة، وهي لجان تنبثق من الاتحادات الشرعية بإضافة أعضاء من المسجل ووزارة العدل وآخرين حسب المتعارف عليه، وهذا ما جاء في قرار البرهان".

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الاثنين الماضي، قرارا بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية.

ونص القرار على أن "تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر"، موجها الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، جدد أن "القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية".

وقال البرهان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، "إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد البرهان ثقته بأن تكون لجنة التنسيق الإقليمية "مؤهلة لمواجهة الظواهر السلبية من التطرف والإرهاب وغيرهما"، موضحا أن "السودان درج على استضافة اللاجئين من مختلف دول الجوار، ومن الضروري تطوير آليات حل النزاعات".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن من يريد إعادة البلاد إلى ما قبل 2018 "واهم"، مشددا على أن المكون العسكري مع التغيير والتسوية السياسية للخروج بالسودان من أزمته الداخلية.

وقال حميدتي "نحن ندعم التسوية باعتبارها تمثل الحل للأزمة السياسية بالبلاد"، مضيفا "السودان لن يرجع إلى ما قبل 2018"، في إشارة لعهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وضعت احتجاجات عارمة اندلعت أواخر العام نفسه حدا لنظامه بعد 30 في الحكم.

وأضاف "مطالب المحتجين مشروعة، لكن الأفضل من الاحتجاج هو الوصول إلى حل بالتسوية بين الجميع ونشر العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوداني".