وبحسب اتفاقية بريتوريا للسلام، فقد تولت اللجنة المشتركة، المكلفة بتحديد تفاصيل نزع سلاح مقاتلي "تيغراي" المسلحين مهامها، أمس الأربعاء، وفقا لبيان لدائرة الاتصال الحكومية الإثيوبية.
ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المكونة من أعضاء من الحكومة الاتحادية، ومقاتلي "تيغراي"، من مهامها في الأيام القليلة المقبلة.
وتتوخى الخطة التفصيلية للجنة معالجة قضايا نزع السلاح، والمسائل الأخرى ذات الصلة، بحسب البيان الإثيوبي.
وأشارت دائرة الاتصال الحكومي الإثيوبية إلى أن التخطيط لنزع السلاح من مقاتلي "تيغراي" تأخر بسبب عوامل فنية.
وأعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.
وقالت باندور في تصريحات نقلتها هيئة البث في جنوب أفريقيا، إن طرفي النزاع في إثيوبيا، وافقا خلال مفاوضات السلام التي جرت في جنوب أفريقيا، على التوقيع على بيان مشترك لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.
وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بوساطة مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع في إثيوبيا، أولوسيغون أوباسانجو، والرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا.
في سياق متصل، نقل تلفزيون "تيغراي" عن أوباسانجو قوله خلال مؤتمر صحفي إن مفاوضات السلام في جنوب أفريقيا أسفرت عن اتفاق لوقف القتال بين الحكومة في إثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، انطلقت في جنوب أفريقيا أول محادثات سلام رسمية بين الأطراف المتحاربة في الصراع المتواصل منذ عامين في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وجاءت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا في أعقاب تصاعد عنيف في القتال خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي، والمخاوف بشأن المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.