وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قرارا في يونيو/ حزيران الماضي بإعفاء 57 قاضيا، وهو القرار الذي واجه حالة رفض واسعة من الكيانات القضائية في تونس واعتبروه تدخلا في شؤون القضاء وتعديا عليه، وأضرب على إثره القضاة عن العمل لنحو شهر كامل.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وقام بتعيين آخر مؤقت.
وبحسب موقع "شمس أف أم" التونسي قال المحامي كمال بن مسعود، اليوم الخميس إنه تقرر تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين، تتكون من أكثر من 40 محاميا بينهم كل العمداء السابقين لهيئة المحامين عدا العميد السابق إبراهيم بودربالة.
وأكد كمال بن مسعود، أن "الهيئة ستدافع أيضا عن جميع القضاة الذين تمت هرسلتهم أو تعرضوا لأي شكل من أشكال الهرسلة أو العزل أو الإقالة بينهم المهددين بذلك مستقبلا".
ولفت إلى أن "هذه الهيئة هي حصن منيع ضد النيل من استقلالية القضاء".
وفي أغسطس/ آب الماضي قررت المحكمة الإدارية في تونس، إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة، ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصدر قوله ، إن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين".