وأشارت صحيفة "الإيكونوميست" اليوم الجمعة إلى أنه "منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وضع الغرب هدفًا يتمثل في تقليص عائدات موسكو من النفط والغاز دون تقليص الإمدادات العالمية ودون التسبب في ارتفاع الأسعار".
وأضافت الصحيفة: "في وقت لاحق حظر الاتحاد الأوروبي التأمين على الناقلات المحملة بالنفط الروسي، حيث كان من المفترض أن يؤثر هذا الإجراء بشكل خطير على الصادرات من البلاد، ولكن كان له عيب خطير".
وجاء في المقال: "إذا لم يصل النفط الروسي إلى السوق فقد ترتفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مما يضرب المستهلكين الغربيين".
ثم اقترحت الولايات المتحدة إدخال سقف للسعر وهو الحد الأقصى الذي يمكن للشركات الأوروبية أن تواصل عنده تأمين السفن بالنفط الروسي.
وتابعت "الإيكونوميست": "وفي الوقت نفسه يجب أن يكون حد السعر أقل من السوق، ولكن أعلى من سعر التكلفة، وبهذه الطريقة وفقًا للخطة، سيكون من الممكن تقليل دخل موسكو وتجنب حدوث عجز".
ومع ذلك كل شيء ليس على نحو سلس، وبالتالي قد يرفض الكرملين استخدام ناقلات من دول تلتزم بسقف السعر، الأمر الذي سيقلل من صادرات النفط بسبب تقليص عدد وسائل النقل المحتملة.
ولذلك يسعى الغرب إلى عدم تحديد الحد الأقصى للسعر أقل بكثير من سعر السوق مما يجعل الخطة بأكملها غير فعالة، كما تلاحظ المواد حسب الصحيفة.
مشكلة أخرى هي مدى قدرة الغرب على التأثير على سوق النفط، بالنسبة لبعض أنواع خدمات التأمين، تتمتع هذه البلدان بموقف احتكاري عمليًا.
في الوقت نفسه لا تريد الدول الآسيوية ولا سيما الصين والهند وإندونيسيا الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا ويمكنها إيجاد بديل لشركات التأمين الغربية.
وحذرت "الإيكونوميست" من أن "التوافق الحقيقي للقوى في أسواق النفط سيتضح بعد 5 ديسمبر/ كانون الأول،حيث أنه من الممكن حدوث قفزة حادة في الأسعار".
ومع ذلك توقع المنشور أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر مرونة وتكيفًا وأن دور الغرب في الطاقة سينخفض، بالإضافة إلى ذلك فإن العقوبات والحظر لهما قيود أيضًا بما في ذلك مدتهما.