جاء ذلك في بيان للمجلس، مساء اليوم الجمعة، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وانعقد في الخرطوم مساء اليوم اجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، ومحمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وجرى الاجتماع بحضورالآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيقاد)، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والامارات، والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
وبحسب البيان "ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد".
وقال مجلس السيادة إن الاتفاق الإطاري "يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه".
وختم بالقول "اتفقت الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الإتفاق الإطاري يوم الاثنين القادم الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد".
والأحد الماضي، قال عضو تحالف المعارضة السودانية، الواثق البرير، إن قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري، ولفت إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين.
كانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارض للسلطة الحالية في البلاد قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريبا بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهرا تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وانطلقت، في مايو/ أيار الماضي، في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.