وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على وضع حد أقصى قدره 60 دولارًا على المشتريات العالمية من النفط الروسي بعد أن تخلت بولندا عن اعتراضاتها".
وأعلن سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس أن "بولندا وافقت على اقتراح الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا أمريكيًا، ما يسمح للاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا في الموافقة رسميًا على الاقتراح خلال عطلة نهاية الأسبوع حسب موقع التلفزيون البولندي".
وكانت وارسو تتمسك بالموافقة على الاقتراح بفحص آلية التعديل التي من شأنها أن تبقي الحد الأقصى أقل من سعر السوق.
وأوضح سادوس أن هذه الآلية ستبقي سقف السعر أقل بنسبة 5% على الأقل من سعر السوق.
كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي يمكنه الآن إطلاق بروتوكوله المكتوب للموافقة على الصفقة، بهدف الإعلان عنه رسميًا يوم الأحد المقبل.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية اليوم الجمعة إن "الولايات المتحدة ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي".
لقد اطلعنا على التقارير ونرحب بالتقدم المحرز.
ورفض كيربي التعليق على التفاصيل، مشيرًا إلى أن "الإعلان عن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الاتحاد الأوروبي".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني معلقا على محاولات الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تحديد "سقف" لسعر النفط الروسي، إنهم يحاول اتخاذ قرار من أجل القرار فقط، ومن أجل وضع علامة بجوار مهمة تحديد "السقف".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول مدى التزام روسيا بتعهدها بعدم توريد النفط للدول التي ستضع "سقفا" على أسعار النفط الروسي، إذا تبين أنه أعلى أو قريب من سعر السوق، وماذا سيحدث للإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا"، إذا انضمت ألمانيا وبولندا إلى مبادرة وضع سقف السعر: "هذا الأمر يخضع لتحليل عميق. والحقيقة هي أن مثل هذه المناقشات، التي لا تزال غير واضحة للغاية من حيث الفروق الدقيقة، تجري بين الأوروبيين حول "السقف".