جاء ذلك في بيان مقتضب لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، نشره على حسابه في موقع "تويتر".
وقال وينسلاند: "مذعور من مقتل الفلسطيني عمار مفلح خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة في الضفة الغربية".
وأضاف: "تعازيّ القلبية لعائلته المكلومة. يجب التحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (23 عاما)، وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا، واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد".
وأمس الجمعة، عبّرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها على "تويتر"، عن "القلق البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضافت: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
وتابع الاتحاد الأوروبي: "2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث قتل 140 فلسطينيا".
وشدد على أنه وفقا للقانون الدولي "يقتصر استخدام القوة المميتة بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة والأطراف".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "التحقيق في الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".
وقبل ذلك بساعات، دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أفعالهم من قبل السلطات المختصة.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.