بنغازي – سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك" حول مساعي تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة لإنهاء أزمة الشرعية في البلاد ومدى صحة لقاء بين عقيلة والمشري داخل الأراضي الليبية وتحديدا في مدينة الزنتان وما تردد عن رفض المدينة لهذا اللقاء.
وأضافت أبوراس: "اللقاء بين رئيسي مجلس النواب والدولة خبر صحيح ويأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية لجسر الهوة السياسية التي تظهر دائما، خلال اللقاءات، في العواصم الأجنبية".
وقالت إن "الزنتان لم ترفض اللقاء، لكن الأمور اللوجستية هي سبب احتمال تأجيله".
وأوضحت النائبة الليبية: "أعتقد أن نجاح الطرفين في المحاولة الجديدة والفرصة الأخيرة التي منحت لهم بخصوص إعادة توحيد البلاد بعد انقسامها من جديد جراء خارطة الطريق التي نتجت عن المجلسين بشكل منقوص، يعتمد على التوازن المؤثر الذي ستكون عليه تركيبة لجنة الحوار التي بدورها ستقود عملية السلام التي من المفترض أن تحدد طبيعة المسار السياسي لإنهاء أزمة الشرعية".
وأوضحت أن الذهاب إلى الانتخابات بشكل مدروس أفضل من المسارات السابقة، التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي وعن لجنة خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى أن "الابتعاد عن الاتفاقات المشروطة بمدن وأشخاص ومواد تعطي للاتفاق تمييز سلبي سوف يكون مسارا جديدا يحاول رئيسي المجلسين الذهاب فيه والعودة بحل ينهي حالة الصراع القائمة على إدارة المال والسلطة والأمن".
وتابعت أبوراس: "سيراعي الاتفاق المحافظة على وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ومدنهم ويلات الفشل الذي يلحقه صراع مسلح مدفوعا بالمال في مغامرة محفوفة بالمخاطر"، مضيفة: "مع هذا، فإن ما نلاحظه من خطوات بين المجلسين تختلف عن الخطوات السابقة وهناك نوع من الجدية والتفاهم إلى حد كبير على إنهاء أزمة الشرعية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد على أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيتم خلال أيام، وأكد أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي.
ونشر الناطق باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، تصريحات لعقيلة صالح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال فيها إن "هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن "المجلس قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضوا 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب، اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وقطعوا شوطا مهما في الوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية".
وتابع: "تأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا، ونحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها بالقاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه".
يشار أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت العام الماضي بالتعاون مع القوى الفاعلة خارجيا وداخليا من تأسيس حوار (ليبي - ليبي) ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوج بانتخابات تجرى في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها بسبب خلافات الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة في البلاد.
وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.