وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه وفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المال - لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الدفاع.
وأضافت أن زعيم "الصهيونية الدينية" سيكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وتابعت: "علينا أن نفهم ما هي الإدارة المدنية للمستوطنين لكي نفهم أن الصهيونية الدينية وسموتريتش يتوقع أن يغيروا الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية".
وأوضحت ان الإدارة المدنية هي في الواقع ممثلية للوزارات الحكومية لسكان الضفة الغربية. والسبب هو أن صاحب السيادة في أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها هو القائد لعام للقيادة المركزية ووزارة الدفاع.
ومضت الصحيفة: "يدور الحديث عن منطقة لم يتم تسوية وضعها بعد، أو بعبارة أخرى - منطقة محتلة. تتعامل الإدارة المدنية مع كل ما يحدث خارج الخط الأخضر - تصاريح البناء وتوسيع المستوطنات، ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسعات الفصول الدراسية، والتعامل مع البنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وما إلى ذلك".
منذ اتفاقيات أوسلو، انخفض حجم عمل الإدارة، بسبب نقل التعامل مع المنطقتين "أ" و "ب" إلى السلطة الفلسطينية، وظلت الإدارة المدنية هي الحاكم الفعلي للمنطقة "ج" حيث يعيش نحو 490 ألف مستوطن و250 ألف فلسطيني آخرين.
وبخلاف كل ما يتعلق بالمستوطنين، تتعامل الإدارة، إلى جانب كل هذه القضايا، مع الفلسطينيين أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن أجزاء رئيسية من حياة الفلسطينيين في المناطق "أ" و "ب"، بما في ذلك تصاريح السفر إلى الخارج، والاحتياجات الإنسانية، وإغلاق وفتح المعابر وربما قبل كل شيء - تصاريح العمل في إسرائيل. هي أمور درامية تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني وتؤثر عليه، وفق "يديعوت".
وتوقعت الصحيفة أن يبدأ سموتريتش فور تولي حزبه المنصب في تنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، مقابل تدمير المزيد من البناء الفلسطيني غير القانوني، وإحداث تغيير دراماتيكي آخر لرؤساء المجالس والمستوطنات.
وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين، بما في ذلك حزب سموتريتش، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيشغل منصب وزير الأمن القومي بصلاحيات موسعة تشمل السيطرة على قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية المحتلة.