إننا أكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً أن موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس الوزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة، إلاّ أننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني.
كما أن المادة 62 من الدستور واضحة لناحية أن مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده أو بغياب وزراء، وعليه فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظى على ثقة المجلس النيابي الحالي.
بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث أن رئيس الحكومة والوزراء قادرون على إيجاد الحلول لأي أمر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل أن نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني.