جاء ذلك في كلمة لرئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، اليوم الأحد، خلال اجتماع شعبي في ولاية الكاف شمال غربي البلاد، بثتها الجبهة على حسابها بفيسبوك (التابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
واتهم الشابي الرئيس قيس سعيد بـ "اغتصاب السلطة وإضفاء شرعية زائفة على هذا الاغتصاب، وحل جميع الهئيات المنتخبة وكل المؤسسات التي تمثل الهيئات المستقلة وعلى رأسها القضاء"، وقال إنه "مزق الدستور، الذي خطه نواب الشعب التونسي بإجماع كلماتهم".
وقال الشابي إن لا أحد لديه الرغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أمر الرئيس بإجرائها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لأنها "لا تسجيب لهموم وتطلعات التونسيين"، على حد زعمه.
وأضاف رئيس "جبهة الخلاص الوطني: "الشعب التونسي يعاني من غلاء المعيشة كما لم يعرف من قبل وندرة المواد الأساسية والأدوية، الشعب التونسي اليوم يعيش أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة المديونية المرتفعة".
واعتبر أن إنقاذ تونس لا يكون إلا عبر تشكيل "حكومة إنقاذ وطني".
ودعا إلى مظاهرة ضخمة في تونس يوم السبت الموافق 10 ديسمبر تشارك فيها جميع الأطياف التونسية وتلتقي في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس تحت شعار "ارحل".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الشابي وهو شخصية يسارية التوجه السياسي (78 عاما)، تأسيس "جبهة الخلاص الوطني"، بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وتتكون الجبهة من 5 أحزاب من بينها "حركة النهضة"بالإضافة إلى 5 منظمات.
وستجرى الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".