القاهرة– سبوتنيك. وقال العليمي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني عقد في عدن جنوبي البلاد برئاسته وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "على الحكومة مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية".
وأضاف أن "على الحكومة مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني".
وخلال الاجتماع، وعلى خلفية انتقادات لاذعة على استحواذ أبناء قيادات الحكومة على المنح الدراسية في الخارج، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني توجيهات بـ "اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف".
ووجه العليمي وزارة الخارجية بـ "حصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة".
وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، "أنصار الل"ه منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد أيام من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة بإيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الجماعة، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراطها دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.