في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الكونغرس على تمرير مشروع قانون مخصصات للعام بأكمله، يُعرف باسم القانون الجامع، بدلا من إقرار آخر مؤقت.
قال أوستن إن مشروع قانون التخصيصات طويلة الأجل ضروري للاستثمارات الهامة في البنية التحتية العسكرية وللتنافس مع الصين.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، وضع مسؤولو وزارة الدفاع قائمة بالعواقب الوخيمة التي قد تواجهها واشنطن إذا فشل الكونغرس في تمرير تشريع الإنفاق العام بأكمله.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع ووثائق داخلية، إن القرار المستمر لمدة عام سيخفض تمويل الدفاع بمقدار 29 مليار دولار، أو 3.7%، مقارنة بموازنة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
رغم أنه ليس غريبا على البنتاغون العمل وفق خطط إنفاق قصيرة الأجل، إلا أن القرار المستمر لمدة عام من شأنه أن يسبب الكثير من المتاعب لبرامجه. وبحسب تقارير، يشعر كبار ضباط الدفاع بالقلق من احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والمستمدة من الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع.
قال المراقب في وزارة الدفاع، مايكل ماكورد لـ"بوليتيكو"، رغم أن "الجزء الأكبر من التمويل" يأتي من فواتير التمويل التكميلية، والتي يمكن إضافتها إلى قرار مؤقت، إذا فشل المشرعون في الاتفاق على مشروع قانون تمويل أو تشريع بشأن الإمدادات لأوكرانيا، فإن البنتاغون "ستنفد أمواله" بسبب كييف في الربيع.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة قد تواجه أيضا مشكلات في تحسين قاعدتها الصناعية للدبابة "أبرامز" ومدافع الهاوتزر "إم 777".
في سبتمبر/ أيلول، أصدر الكونغرس قرارا مستمرا لتمويل الحكومة، والذي يمول الحكومة حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول، وعند هذه النقطة ستخاطر الحكومة مرة أخرى بالإغلاق ما لم يمرر الكونغرس مشروع قانون تمويل شامل جديد أو أي قرار مستمر آخر.