ونقلت قناة "الميادين" عن مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قولها إن "جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها المحدد الاثنين"، مؤكدة أن "البيان الصادر عن الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعة الجلسة مصادره معروفة ومطبخه سياسيا".
وأعلن 9 وزراء لبنانيين، في وقت سابق اليوم، مقاطعة جلسة الحكومة التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمقررة يوم غد الاثنين، لمناقشة 26 بندا.
وصدر بيان جماعي عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع موريس سليم، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الطاقة وليد فياض، ووزير السياحة وليد نصار، ووزير الصناعة جورج بوشيكيان، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
وجاء في البيان: "فاجأنا دولة رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من 65 إلى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ أيار (مايو) الماضي".
إننا أكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً أن موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس الوزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة، إلاّ أننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني.
ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية.