وحسب موقع "مصراوي"، جاء ذلك أثناء حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts، اليوم الأحد.
وأضاف الوزير المصري أن التمويل المقدم من صندوق النقد يقدر بـ 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، إضافة إلى مصادر تمويل أخرى تنظر لها الحكومة بالاعتبار.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تحت ضغوط متعلقة بزيادة الإنفاق وارتفاع الفائدة وارتفاع سعر الصرف.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوفر تمويلا بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق.
وتركت مصر سعر صرف الجنيه لهبوط كبير خلال العام الحالي، خاصة مع أواخر أكتوبر الماضي، مع اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس العرض والطلب.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 56% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 24.5 جنيه.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة هذا العام بمجموع 5% منها 1% في مارس/آذار، و2% في مايو/أيار، و2% في أكتوبر الماضي.
كما قررت الحكومة المصرية مجموعة حزم من الإجراءات الاجتماعية خلال العام الحالي للإسهام في تخفيف تداعيات الغلاء على المواطنين بسبب ارتفاع سعر الصرف والتحديات الاقتصادية العالمية.