وقال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة والنرويج والسعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا "ترحب بالاتفاق على إطار سياسي مبدئي".
شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني وسط حضور محلي وإقليمي ودولي بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير السودانية.
عانى السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب عام 1989.
واتهمت القوى السياسية، الجيش، بالانقلاب على السلطة المدنية، لكن الاتفاق الموقع اليوم من شأنه إنهاء الأزمة، حيث ينص على أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.