القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة أن أعضاء الجمعية الوطنية اتفقوا على تأجيل النقاش حول تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس.
وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.
يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.
ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب المؤتمر الوطني 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.