القاهرة - سبوتنيك. الخبير الاقتصادي هاني جنينة، يعتبر الأزمة الحالية مؤقتة، ويتوقع أن تشهد الأسواق في مصر انفراجًا مطلع العام المقبل بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد والحصول على الدفعة الأولى من القرض.
وأكد جنينة، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات متسارعة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على الدفعة الأولى من القرض.
وقال جنينة: "هناك أزمة في توفير العملة الصعبة بالفعل لم تحلها بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وفي مقدمتها خفض قيمة العملة المحلية بأكثر من 50 بالمئة خلال العام الجاري، وهذه الأزمة ناتجة عن الفجوة بين إجراءات الدولة التي اتخذتها بالفعل وبين إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض، والذي سيسهم في تخفيف الأزمة".
وأضاف جنية: "هناك بالفعل أربعة إجراءات اتخذتها الدولة تسهم في إتمام القرض، الأول هو تحرير سعر الصرف والذي تم في آخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ورغم أنه كان تعويم جزئي، وليس كاملا، إلا أنه يمكننا القول إنه تحرير بنسبة 80 بالمئة لسعر الصرف، وهي نسبة كبيرة، تعني أنه لم يتبق على التحرير الكامل لسعر الصرف سوى نسبة محدودة".
وفقد الجنيه المصري منذ آذار/ مارس الماضي، أكثر من نصف قيمته حيث بلغ سعر الدولار حاليا في أكثر من 24.5 جنيه، فيما كان نحو 16 جنيه في آذار/ مارس الماضي.
وتابع جنينة: "الإجراء الثاني، كان إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة، وكان هذا أحد التوصيات الهامة لصندوق النقد الدولي، والتي كانت تهدف لمنع وجود أكثر من سعر فائدة في السوق".
وأوضح أنه "كانت هناك مبادرات تمويل تحت رعاية البنك المركزي، سواء تمويل عقاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو غيره، بفائدة أقل من الفائدة المعمول بها، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاعات بعينها، وهو ما كان يؤدي لتعدد أسعار الفائدة في السوق، وتشوه السياسة النقدية".
وأضاف: "الإجراء الثالث هو إقرار وثيقة ملكية الدولة، والتي ستنشط الطروحات الحكومية وبالتالي تسمح بتدفق استثمارات أجنبية للاستثمار في الأصول، بالإضافة لتنشيط استثمارات القطاع الخاص، وبالفعل أقرت الحكومة الوثيقة ولم يتبق سوى تصديق رئيس الجمهورية عليها وبالتالي يمكن اعتبارها أنجزت بالفعل".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "الإجراء الرابع، هو ما تم ولم يلتفت إليه الكثيرون، وهو تجديد الودائع في البنك المركزي، الأمر الذي يجب الانتباه إلى علاقته باتفاق صندوق النقد، فمثلا الوديعة السعودية التي تم تجديدها مؤخرا، لم تكن انتهت بعد، والمتبقي منها أربعة أشهر، أي أنه لم تكن هناك ضرورة إجرائية لتجديدها الآن، ولكن تجديد الودائع وإطالة أمدها كان ضروريا لإتمام اتفاق صندوق النقد والحصول على القرض، لأن صندوق النقد يضع في اعتباره قدرة الحكومة المصرية على سد الفجوة التمويلية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بمد أجل الودائع التي ستستحق خلال الفترة المقبلة".
ووفق بيان صدر عن وكالة الأنباء السعودية قبل أيام، وجّه الملك السعودي بمد أجل وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة خمسة مليارات دولار، كانت السعودية قد أودعتها لدى البنك المركزي، في مارس الماضي ولمدة عام ينتهي في مارس 2023 .
وأكد جنينة: "هذه الإجراءات تعني أن مصر أصبحت قريبة من إتمام الاتفاق، وقد تدرج مصر على اجتماعات الصندوق في منتصف الشهر الجاري، لأنها لم تدرج في الاجتماعات حتى 7 كانون الأول/ديسمبر، وهنا معنى الفجوة الزمنية بين الإجراءات التي تتخذها مصر وإتمام الاتفاق، فالأزمة الحالية نتيجة الانتهاء من الإجراءات، والتي أدى بعضها لرفع الأسعار، وبين الحصول على القرض الذي سيخفف آثار الأزمة".
وأضاف: "سعر الصرف من المتوقع أن يتحرك قبل إتمام القرض، بمعنى أن البنك المركزي قد يترك الجنيه ينخفض مجددا قبل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأكد جنينة: "ولكن لا يمكن اعتبار ذلك تعويم جديد بقفزة جديدة، فتحرير سعر الصرف حدث بالفعل، والبنك المركزي قد يستكمله فقط خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعني أن سعر الدولار قد يتراوح بين 27 و30 جنيه، قبل إتمام اتفاق الصندوق والحصول على القرض، وأعتقد أيضا أن الجنيه سيعاود الارتفاع بعدها نتيجة الدعم الذي سيحصل عليه الاقتصاد جراء الاتفاق، وقد يكون السعر التعادلي بعد الاتفاق بين 27 و28 جنيه للدولار، وربما أقل من 27 أيضا مع تدفق العملات الصعبة، وأعتقد أن الربع الثاني من 2023 ستكون مشكلات الاستيراد والعملات الصعبة حلت تماما، وسيسبق ذلك انفراج تدريجي، بمعنى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستحل مشكلات النقد الأجنبي والاستيراد بنسبة 60 بالمئة، وستكتمل الانفراجة في الربع الثاني من 2023".
ونقلت وسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، عن وزير المال محمد معيط، توقعه بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الحالي، وحصول مصر على دفعة من القرض بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يوازي ربع قيمة القرض البالغ 3 مليار دولار.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي قبل أسابيع، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كما تحصل على قرض آخر بقيمة مليار دولار من صندوق التنمية والاستدامة التابع للصندوق، كما يؤهل الاتفاق مصر للحصول على قروض من دول ومؤسسات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة 15 مليار دولار.