جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" اليوم الثلاثاء.
وشددت الوزارة على دعم الأردن الكامل للاتفاق، معتبرة أنه "إنجاز مهم في هذه المرحلة".
وثمنت الخارجية الأردنية "الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسير هذا الاتفاق"، معربة عن أملها في أن يمثل "باكورة لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والازدهار".
كما أعربت عن أملها في أن "يصل هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان وللمنطقة".
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الاثنين، توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.
يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".