توصل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته موسكو. تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضا على تحديد سقف عند 60 دولارا للنفط من روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
في الأساس، ينص الإجراء على أنه لا يمكن بيع النفط المنتج في روسيا إلا بموافقة تأمينية لازمة عند مستوى (أو أقل من) 60 دولارا للبرميل. تقع شركات التأمين في الغالب في دول مجموعة السبع.
ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أنه نجاح روسيا في جمع أسطول من نحو 100 سفينة لتجنب العقوبات النفطية. إن امتلاك ما يسمى بـ"أسطول الظل" الخاص بها سيسمح لموسكو ببيع نفطها دون الحاجة إلى تأمين من مجموعة السبع أو دول أخرى.
عندما سئل عما إذا كان سقف النفط يمكن أن يعمل على خفض عائدات النفط الروسية، قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو: "نعم، يمكن ذلك. إنها الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
من جانب قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الاثنين: "أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة، ثم سنقيم نتائج تطبيق سقف النفط هذا".
أحد الأسئلة الرئيسية الآن، تدور حول التزام الهند والصين في تنفيذ سقف السعر هذا. الهند قالت إنها لن تتأثر بالقرار وستواصل شراء النفط من روسيا، فيما علقت الصين بأنها تتعاون مع روسيا في مجال الطاقة "على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة".
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن موسكو تعد ردا على فرض الغرب سقفا لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو "أننا لن نعترف بهذا القرار".
فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه بعد وضع سقف للنفط الروسي، سيحدث "ما لا يمكن تصوره للأسعار. بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك".