مع سيطرة اليمين المتطرف.. هل يتمكن النواب العرب من التصدي للقوانين العنصرية في الكنيست؟

وسط مخاوف فلسطينية وعربية ودولية، يواجه النواب العرب داخل الكنيست الإسرائيلي عاصفة قوية لمحاولة مواجهة القوانين الفاشية التي سيسعى البرلمان للتصويت عليها، في ظل أغلبية يمينية هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.
Sputnik
القوانين التي من المتوقع أن تستهدف الفلسطينيين بشكل عام في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وكذلك تعزيز الاستيطان وزيادة رقعته، بات من المستبعد أن تنجح القوائم العربية في الكنيست مواجهتها، بيد أنهم يسعون إلى تكوين جبهة معارضة قوية تضم فرقاء نتنياهو السياسيين.
لإبعاد بن غفير... نتنياهو يقرر إنشاء "مطبخ أمني مصغر" بدلا من "الكابينيت"
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.
صعوبات كبيرة

اعتبر مازن غنايم،عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن القائمة العربية الموحدة، أنه في ظل الأغلبية التي حصدها بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست، وتمكنه من تشكيل الحكومة بـ 64 عضوًا من اليمين المتطرف، سيكون من الصعب على النواب العرب مواجهة القوانين المجحفة التي ستسعى الأغلبية لإصدارها من قبل الكنيست.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن غالبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي من اليمين المتطرف، مثل بن غفير وسموترتش، ولن يستطيع أي حزب التصويت ضد القوانين العنصرية والتي تستهدف الفلسطينيين والمواطنين العرب بالداخل، لأنهم لا يملكون أغلبية تمكنهم من مواجهتها.
وتابع: "في السابق كانت القائمة الموحدة شريكة في الائتلاف الحكومي السابق بقيادة نفتالي بينت، أما الآن من الصعب تواجد أي نائب عربي داخل ائتلاف حكومي بقيادة نتنياهو وزمرته الحاكمة، والذين ينتمون جميعًا إلى اليمين المتطرف".
رئيسة حزب إسرائيلي تؤكد استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ضمن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة
ولفت إلى أن الوضع سيء، وهناك صعوبة من التشكيلة الحكومية الحالية على المجتمع الفلسطيني، لصالح زيادة الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، لا سيما وأن بن غفير يريد تقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا حتى يسمح للمستوطنين إلى الدخول لباحات المسجد.
وأوضح أن سموترتش يريد استحداث وزارة بداخل وزارة الدفاع ليتمكن من خلالها لتعزيز بناء المستوطنات الجديدة، وتوسيع القائمة، وهو ما يؤكد أن السنوات القادمة ستكون صعبة على أبناء المجتمع الفلسطيني، مطالبًا بضرورة عقد مصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن يزيد العالم العربي من دعمه للقضية الفلسطينية العادلة.
مواجهات خطيرة
بدوره قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل تشهد لأول مرة في تاريخها حكومة فاشية بهذا الشكل تضم أحزابًا فاشية حرمت في السابق من الدخول للكنيست، لكن نتنياهو ومن أجل مصلحته الخاصة وعودته لكرسي رئاسة الوزراء، لا يهمه سوى تشكيل حكومة يمينية تنفذ له أجندته.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه الحكومة خطيرة جدًا على الشعب الفلسطيني، سواء في الداخل أو بشكل عام في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، حيث ستشهد هذه المناطق مواجهات وربما حربا قادمة بين إسرائيل وقطاع غزة بمشاركة جماهيرية من الضفة والداخل من أجل مواجهة الحكومة وسياستها العنصرية.
ما دلالات تمرير قانون المواطنة في الكنيست الإسرائيلي ولماذا لم يعرقله النواب العرب؟
واعتبر أن النواب العرب داخل الكنيست "لا حول لهم ولا قوة"، في ظل الأغلبية اليمينية الفاشية، وعليهم أن يكونوا جزءًا من معارضة قوية تحاول مواجهة سياسة هذه الحكومة البغيضة والسيئة، حيث يمكنهم تحريك الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات هذه الحكومة المتطرفة.
واستبعد كنعان أن ينجح النواب العرب في إفشال أي من القوانين التي سيسعى الأغلبية لإقرارها في المستقبل.
ورأى أن نتنياهو صارت لديه القدرة على تمرير أي قانون يريده، وأنه الآن بصدد تمرير قوانين تتيح الفرصة للوزراء الفاسدين الذين تم سجنهم في السابق وقدمت ضدهم لوائح اتهام العودة للحكومة، وأن يكونوا جزءًا من التركيبة القادمة عبر تغيير قوانين أساسية في الكنيست.
وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي تضم أحزابا من أقصى اليمين، بما في ذلك حزب سموتريتش، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيشغل منصب وزير الأمن القومي بصلاحيات موسعة تشمل السيطرة على قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
مناقشة