ووصف البيان الاتفاق الإطاري بأنه "تقدما مهما بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن".
وأعربت الخارجية الفرنسية عن استعدادها لمتابعة الأطراف السودانية حتى إبرام اتفاق سياسي نهائي يؤكد مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت في عام 2019 ويحدد جدولا زمنيا انتخابيا واضحا.
واختتم البيان بالتشديد على حرص فرنسا على تطلعات السودانيين الديمقراطية، وعلى استعدادها لاستئناف انخراطها الكامل في التعاون مع السلطات السودانية فور تعيين الحكومة.
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى المدنية ومجلس السيادة السوداني وسط حضور محلي وإقليمي ودولي بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير السودانية.
ونص الاتفاق على أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.