دمشق - سبوتنيك. وقال بيدرسون، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، "من الجيد العودة إلى دمشق لمتابعة وتعميق الحوار بين الشركاء".
وأضاف بيدرسون "أنا أوجزت لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي الوضع على الأرض، وناقشنا مواضيع الخطورة من تصعيد عسكري محتمل"، داعيا جميع الأطراف إلى "عدم التصعيد".
وقال "هناك رسالة هامة جدا .. سوريا لا تحتاج إلى أكثر من السلام والعملية السياسية".
وأضاف بيدرسون "اليوم ناقشنا جميع المواضيع وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأيضا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا".
وأضاف بيدرسون "أنا أوجزت لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي الوضع على الأرض، وناقشنا مواضيع الخطورة من تصعيد عسكري محتمل"، داعيا جميع الأطراف إلى "عدم التصعيد".
وقال "هناك رسالة هامة جدا .. سوريا لا تحتاج إلى أكثر من السلام والعملية السياسية".
وأضاف بيدرسون "اليوم ناقشنا جميع المواضيع وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وأيضا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا".
وتابع "كما قلت مرات عديدة، إن ما يقارب 9 إلى 10 ملايين سوري يعيش في حالة من الفقر وحوالي 15 مليون يحتاجون للمساعدات الانسانية وهذا شيء لا يجب علينا أن نقبله"، منبها إلى أن "الوضع العام بكامل سوريا لا يترك انطباعا جيدا لدى أحد
ويجب أن نتطرق إلى هذه المواضيع وأن نناقش موضوع اللاجئين والمهجرين".
وأضاف بيدرسون "ناقشنا اليوم موضوع المخطوفين والأسرى والمفقودين كما ناقشنا بشكل معمق المبادرة التي طرحتها عن الخطوة بخطوة واتطلع إلى تعميق النقاش مع الحكومة والأطراف الأخرى".
وتابع أن "هناك الكثير من المواضيع في سوريا والتي هي بحاجة إلى التعامل معها وحلها".
وقال بيدرسون ردا على سؤال حول رأيه بالعقوبات على سوريا، إن "الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على سوريا ..العقوبات أميركية ومن الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد هذه مواضيع ناقشناها مع الحكومة السورية ومع كافة الأطراف".
وختم بالقول "قلت في مجلس الأمن الثلاثاء الماضي إنه من المهم عندما نتكلم عن المساعدات الإنسانية أن نكون متأكدين من أن العقوبات لا تعرقل هذه المساعدات الإنسانية ونحن ناقشنا كل المواضيع التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية".
كان المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون قد طرح، قبل أشهر، مقاربة تحمل عنوان "خطوة مقابل خطوة"، وتتمثل بتحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق، ليتم تطبيقها بالتوازي بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي رقم 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.