وقال المركزي المصري في بيان له مساء أمس الثلاثاء إن الاحتياطي النقدي وصل بعد هذه الزيادة إلى 33.532 مليار دولار، بحسب "بوابة الأهرام".
وأوضح البيان أن الاحتياطي النقدي بلغ 33.532 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.
ومع الزيادة في نوفمبر، يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بـ 390.4 مليون دولار في آخر 3 أشهر.
ونهاية الشهر الماضي مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر أواخر مارس/ آذار الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن القرار جاء وفقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
وأشارت إلى "الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة".
وبحسب الوكالة "استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار".
وأثنت السعودية على إمكانات النمو "الهائلة" التي تتمتع بها مصر "في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر".
وأشارت إلى تعزيز التنسيق بين البلدين "خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".
وقالت "واس" إن "الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر".
وكانت السعودية قد مددت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، سبق وقدمتها للمركزي المصري إلى أكتوبر 2026.