وقال عبد الكريم، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الجميع يعلم أن آثار العراق قد تم سرقتها إبان دخول الاحتلال الأمريكي للبلاد في عام 2003".
وتابع: "تم نهب وسرقة تراث العراق من مختلف الدول، التي شاركت في الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا"، مشيرا إلى أنهما استحوذتا على الجزء الأكبر من تلك المسروقات التي تمثل حضارة ضاربة في عمق التاريخ وتراث إنساني لا يمكن تجاهله".
وأكد البرلماني العراقي على أن "استعادة الآثار المنهوبة هو أمر مهم جدا بالنسبة للحكومة والمنظمات المختصة بهذا الأمر في العراق".
وأضاف: "تمت إقامة دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذا الأمر، حيث بدأ يظهر للعلن عمليات المتاجرة بتلك المسروقات في المزادات العالمية، رغم أنها حق من حقوق الشعب وتاريخ لهذا البلد".
وقال شعلان عبد الكريم: "لا يمكن لأي شخص مهما كانت مكانته أن يتصرف في هذا التاريخ وتلك الممتلكات ولا يحق لأي جهة داخلية أو خارجية أن تفعل ذلك".
وأضاف: "فهل يقبل الشعب أو الحكومة الأمريكية بمثل ما يجري على تاريخ وتراث بلاد الرافدين… هل يقبلون المتاجرة بممتلكات أو تاريخ الولايات المتحدة".
وتابع عبد الكريم: "على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول التي شاركت في سرقة التاريخ والحضارة العراقية أن تحترم تاريخنا وحضارتنا وأن تقوم بإعادة تلك القطع الأثرية والأرشيف الذي سرق إلى مكانه الحقيقي وهو العراق".
وحول الإجراءات التي يقوم بها البرلمان والحكومة في هذا الصدد يقول البرلماني العراقي: "هناك تواصل من جانب وزارة السياحة والثقافة والآثار مع لجنة السياحة والآثار في البرلمان للتنسيق حول الخطوات التي يتم اتباعها لاسترداد تراثنا وتاريخنا وحضارتنا التي تم السطو عليها ونهبها".
وتابع: "منتدى الحضارات العريقة الذي تم عقده في بغداد خلال اليومين الماضيين برعاية وزارة الخارجية، طالب وزراء الخارجية والثقافة والسياحة والآثار بإعادة تلك الممتلكات العراقية، وعلى الجانب الأمريكي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المسروقات، التي تخص حقبة مهمة في تاريخ العراق".
وأوضح البرلماني العراقي بأنه سوف يتم اتخاذ خطوات مناسبة مع بداية الفصل التشريعي الجديد بعد 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون مهمة ويشارك فيها مختلف الكتل السياسية للمطالبة باتخاذ قرار مناسب ينطبق على من يتاجر بتلك القطع الأثرية للحفاظ على تاريخ العراق.