وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الشعب الفلسطيني مقهور لدرجة الانفجار، وأن تبني السلطة للمقاومة العسكرية بدلا من المقاومة السلمية أمر ممكن، مؤكدا أنه يمكن إلغاء الاتفاق الأمني في حال استمرت إسرائيل في التصعيد وممارسة انتهاكاتها وقتلها للشعب.
وأكد مراقبون على أن التصريحات الرئاسية تؤكد أن هناك إصرارا على نيل الحقوق الفلسطينية، وأنها تؤكد للمجتمع الدولي ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، قبل اللجوء إلى خيارات يمكن أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
إلغاء الاتفاقيات
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، إنه "لا يمكن كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو فرض عليه الشروط الإسرائيلية وسياسة الأمر الواقع، فرغم التصعيد العدواني لإسرائيل الفترة الأخيرة وسقوط أكثر من 216 شهيدا منذ بداية العام، فلسطين لا تزال متمسكة بحقوقها وبمقاومتها ولا يمكن الحياد عنها".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "لا يمكن أن يكون هناك سياسة قتل وتصفية واستعمار استيطاني وتهويد وغير ذلك، والشعب الفلسطيني لا يحرك ساكنا، إذ قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، في سبيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين، ولا يزال يدفع ثمن هذه الثوابت".
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، حول ما يتعلق بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، أكد "أنه ينسجم مع قرار المجلس المركزي الوطني الذي يجب القيام به أمام هذه الحكومات الفاشية التي تقوم بقتل الشعب الفلسطيني، هذه الحكومات الاحتلالية لا يمكن إلا أن يكون هناك قرارات ترتقي مع مستوى التحديات مثل تنفيذ قرارات المجلس الوطنيالفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنهاء الاتفاقات مع إسرائيل وسحب الاعتراف منها".
ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني سيظل يكافح بكل أشكال المقاومة التي ضمنتها التشريعات الدولية، لا سيما في ظل سياسة الكيل بمكيالين للغرب، والدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل"، مؤكدا أنه "بدون أن محاكمة دولية وفرض عقوبات على إسرائيل بشكل جدي من المجتمع الدولي، وتنفيذ هذه الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية سيظل الاحتلال معتقدا بأن الدعم الأمريكي هو الذي يحميه ويمنعه من المساءلة ويغطي على جرائمه بحق الفلسطينيين".
وعن المخاوف الإسرائيلية من إلغاء التنسيق الأمني مع فلسطين، يرى أن "القرار وقتها لن يكون بهذا الشكل بل سيلغي كافة الاتفاقيات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل، فلا يمكن القبول بأن تبقى القيادة الفلسطينية ملتزمة بهذه الاتفاقيات بينما الطرف الآخر لا ينفذ أي منها".
وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي "بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين مع القضية الفلسطينية، وأن يتدخل لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ كل القرارات الأممية، لوقف العدوان الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ووقف حمام الدم الفلسطيني الذي يزهق في سبيل الحفاظ على دولته وقضيته وثوابته الوطنية".
قلب الطاولة
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زيد الأيوبي، بأن "تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بشأن إمكانية إلغاء التنسيق الأمني، واللجوء للمقاومة المسلحة، تعكس الإصرار الفلسطيني على استعادة الحقوق الوطنية المسلوبة للشعب بالقوة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "حديث الرئيس عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تظهر بشكل واضح أن الأوضاع الميدانية والسياسية تذهب باتجاه التصعيد، وربما الانفجار الشعبي، في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف مثل بن غفير، وبسبب الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي، وعمليات القتل التي ترتكبها وكذلك تصعيد التهويد والاستيطان".
ولفت الأيوبي إلى أن "تمسك الرئيس بالمقاومة الشعبية في هذه المرحلة والتهديد بإمكانية تبني خيار المقاومة المسلحة، رسالة للمجتمع الدولي، بأن يقف عند مسؤولياته الأخلاقية والدولية، وإلا فإن عواقب جرائم وانتهاكات الاحتلال ستكون وخيمة وقوية ولها تأثيراتها على السلم والأمن الدوليين".
ويرى أن "هذه التلميحات والتهديدات التي ساقها أبو مازن في مقابلته المتلفزة، يؤكد من خلالها أن لديه القدرة الكاملة على قلب الطاولة على كل القوى الدولية والإقليمية التي تحتضن المشروع الإسرائيلي وتدعمه على حساب القضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها، ونقلت قناة "العربية"، عنه أن الجانب الإسرائيلي ينقض كل هذه الاتفاقيات بتصرفاته، محذرا من أن السلطة الفلسطينية قد تخلي طرفها من هذه الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي في أي لحظة.
وأكد الرئيس محمود عباس أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية يقضي بتوصيف مفهوم "الاحتلال" وكذلك من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، مشددا على أن السلطة الفلسطينية باقية ولن تنتهي، ولم يتم بحث خيار حلها.