وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن السبب في ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، هي الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية والتي تشكل ما يقارب 17% من موازنة الدولة، وأنها ظهرت الآن مع قدوم فصل الشتاء في ظل حاجة المواطنين للوقود من أجل التدفئة.
ولفت إلى أن الظروف الصعبة التي يعانيها الأردن والمنطقة والعالم أجمع تدفع الحكومات أن تكون أكثر قدرة على استيعاب مثل هذه التحركات حتى لا تتدحرج وتتوسع بشكل أكبر، مبديًا مخاوفه من توسع الإضراب الحالي ليشمل قطاعات خدمية أخرى.
وأوضح العجارمة أن أصحاب الشاحنات باتوا يعملون فقط من أجل تحصيل ثمن الوقود الذي يستخدموه، وأن الحكومة صمت آذانها عن أصوات المواطنين، مضيفًا: "وضعت الحكومة الحصان أمام العربة، ولا تقدم أي حلول ولا تستمع للمواطنين، وهي مصممة في غيها، ما ينعكس سلبا ويزيد من إصرار المضربين، ولا بد من أن تستمع لصوت الحكمة والعقل".
وكشف رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الأردني أن هناك مذكرة قدمها 63 نائبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أنهم سيلوحون بإجراءات تصعيدية داخل المجلس النيابي حتى تبحث الحكومة عن حلول للأزمات الاقتصادية بعيدة عن جيوب المواطن الذي يأن تحت وطأة التضخم وتآكل الرواتب وعدم شمول موازنة 2023 لأي زيادة على رواتب الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين، عاملين او متقاعدين.
وعن الحلول السريعة لوقف الإضراب، يرى النائب الأردني ضرورة عقد الحكومة جلسة حوار مع الممثلين الحقيقيين لأصحاب الإضراب، والوصول لحلول وَسَط، مشيرًا إلى إمكانية خصم 7% من الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية، ويتم توزيعها على سلع كمالية ترفد نفس المبلغ لخزينة الدولة.
ومضى بالقول: "هذه الحكومة تستدين ملياري دينار سنويًا من أجل إتمام الموازنة، ولا يوجد مشكلة إذا ما استدانت 200 أو 300 مليون دينار من أجل تخطي هذه الأزمة، وتمرير فصل الشتاء هذا بدون رفع أسعار الغاز، الذي يستخدمه غالبية الشعب الأردني من أجل التدفئة".
ومنذ أيام ينفذ العاملون في وسائل النقل العام والشاحنات وعمال الصهاريج والبرادات والعديد من أصحاب مركبات "التطبيقات الذكية" و"الأجرة" في الأردن إضرابا بعد ارتفاع غير مسبوق في سعر الديزل، على الرغم من إعلان نقابة أصحاب السيارات الشاحنة توصلها إلى اتفاق مع الحكومة على تعديل أجور نقل البضائع، وفقا لقناة المملكة.