القاهرة – سبوتنيك. وقال وزير النفط والمعادن في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، أحمد دارس، حسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد بالورقة الاقتصادية".
وحذر دارس، الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة، من الإقدام على أي خطوة بشأن النفط اليمني وخاصة استئناف تصدير الخام، من دون الرجوع إلى حكومة "الإنقاذ"، بقوله: "ندعو الشركات الأجنبية للعودة إلى صنعاء في أي خطوة تتعلق بالثروة السيادية ما لم فإن العواقب غير محمودة".
ويأتي تهديد الجماعة، بعد أيام من إدراج الحكومة اليمنية، 12 شركة تجارية غالبيتها خاصة باستيراد النفط في مناطق سيطرة الجماعة، على قائمة الإرهاب، وحظر التعاملات المصرفية معها.
وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صنّف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد أيام من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة بإيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذاً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.
ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.