جاء هذا في تصريحات لمدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، بحسب موقع "النهار".
وقال صالح، إن التقاضي الإلكتروني سينطلق رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية 2022.
وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيبدأ على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن البداية ستكون بتبادل العرائض في المواد المدنية.
وأضاف المسؤول الجزائري أن هذا الأمر يأتي في إطار برنامج وزارة العدل الهادف إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي.
وبين أن عملية التقاضي الإلكتروني سوف تعمم بنهاية العام المقبل سواء في إجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات.
كما أن حضور الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات سوف تساعد في تقليل الزحام في المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل.
وعن فائدته للقضاة، قال إن التقاضي الإلكتروني سيساعدهم في العمل الإداري الذي يستغرق الكثير من الوقت لتصبح جهودهم منصبة في المستقبل على العناية بملفاتهم وأحكامهم.