غالبية السكان الذين يقطنون المنطقة من الصرب، وتأتي الاضطرابات الأخيرة على الرغم من تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 18 ديسمبر/ كانون الأول التي يعارضها الصربيون.
كما أفادت بعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "إيوليكس"، بأن "قنبلة صوتية ألقيت على دورية استطلاع تابعة للبعثة الليلة الماضية"، لكن لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية.
دعت "إيوليكس"، التي لديها نحو 134 ضابطا من الشرطة البولندية والإيطالية والليتوانية المنتشرة في الشمال، المسؤولين عن "الأعمال الاستفزازية" إلى عدم التسبب في وقوع المزيد منها، وحثت مؤسسات كوسوفو على "تقديم الجناة إلى العدالة".
لا تزال التوترات الأخيرة عالية، حيث تكثف صربيا وكوسوفو تبادل الكلمات الحادة بينهما. قال رئيس صربيا، يوم السبت، إنه سيطلب رسميا الإذن من حلف شمال الأطلسي لنشر قوات صربية في شمال كوسوفو، فيما اعترف بأنه من غير المرجح منح هذا الإذن.
يقول المسؤولون الصرب أن قرار الأمم المتحدة الذي أنهى رسميا الصراع مع الانفصاليين الألبان الكوسوفيين في عام 1999، يسمح بعودة ألف جندي صربي إلى كوسوفو. قصف "الناتو" صربيا لإنهاء الحرب وطرد قواتها من كوسوفو، التي أعلنت الاستقلال في عام 2008.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن لا نريد نزاعا. نريد السلام والتقدم لكننا سنرد على العدوان بكل سلطاتنا".
وأخبر كورتي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن عدم التنديد بمثل هذا العنف، الذي اتهم بلغراد بتدبيره "من شأنه أن يدفع إلى زعزعة استقرار كوسوفو".
تصاعد التوتر في شمال كوسوفو هذا الأسبوع قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر، والتي أرجئت الآن إلى 23 أبريل/ نيسان في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وجاءت الانتخابات بعد أن استقال ممثلو الصرب من مناصبهم في نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجا على قرار حكومة كوسوفو حظر لوحات ترخيص المركبات التي تصدرها صربيا.
تريد كل من صربيا وكوسوفو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل حذرت من أنه يتعين عليهما حل نزاعهما وتطبيع العلاقات بينهما لتكونا مؤهلتين لعضوية الكتلة.