وقالت الرئاسة في بيان: "يؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 12 إلى 15 ديسمبر 2022 تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي السيّد جوزيف بايدن للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا التي ستنعقد بواشنطن"، بحسب قناة "نسمة".
والخميس الماضي، التقى وفد أمريكي يترأسه نائب مساعد الرئيس ومنسّق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بالرئيس التونسي، وعبر عن دعمه "لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفّافة تخضع للمساءلة"، مع اقتراب انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول البرلمانية، وفق بيان للسفارة الأمريكية لدى تونس.
وسبق أن أكد سعيد رفض بلاده، ما سماها التدخلات الخارجية، بعد مطالبة واشنطن له بالعودة السريعة إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر"، وأن "واشنطن ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس، وفي أي مكان في أفريقيا، الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحداً".
ويقول مراقبون إن زيارة قيس سعيد إلى واشنطن ربما تعكس تطور العلاقات بين الجانبين، وتغيير إدارة بايدن موقفها من الرئيس التونسي.
ويواجه سعيد، احتجاجات متقطعة في العاصمة تونس، كان آخرها، السبت الماضي، عندما انطلقت مسيرة احتجاجية نفذتها جبهة الخلاص الوطني ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة النهضة، وطالب المشاركون فيها برحيل الرئيس التونسي وإسقاط ما أسموه بالانقلاب ومقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".