ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص على دراية بالمحادثات، قولهم إن صندوق الاستثمارات العامة سيجري عملية الاستحواذ من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
وقالت المصادر إنه قد يتم الانتهاء من الاتفاق بحلول هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال يجري التفاوض على الشروط النهائية. لم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري أو السعودي بعد.
تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، واستحوذت بالفعل على حصص مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة بدأت "الاستثمار بقوة في مصر" وستواصل "النظر في فرص الاستثمار وهذا أهم من الودائع، حيث يمكن سحب الودائع لكن الاستثمارات تبقى".
تحتاج مصر إلى الدعم المالي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا شديدة لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بعد ارتفاع الدولار بأكثر من 50% هذا العام أمام الجنيه.