وقال وزير النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ الوطني التابعة لأنصار الله، أحمد دراس، في حديث مع قناة المسيرة، إن "صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد بالورقة الاقتصادية"، محذرا الشركات الأجنبية من عواقب الإقدام على أية خطوات من شأنها المساس بالثروات الوطنية في المناطق المحتلة.
ودعا وزير النفط في صنعاء، "الشركات الأجنبية إلى العودة إلى صنعاء بشأن أية خطوة تتعلق بالثروة السيادية"، مضيفا أن "العواقب ستكون وخيمة، إذ تم تجاهل هذه الإنذارات".
وكانت الحكومة اليمنية، اعتبرت أن تهديد جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ هجمات جديدة على موانئ تصدير النفط، يمثل استمراراً لعرقلة جهود السلام في البلاد، مستبعدةً التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلد العربي من دون تغيير موازين السيطرة العسكرية على الأرض.
وقال مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الدوري في عدن جنوب اليمني، برئاسة رئيسه معين عبد الملك، إن "استمرار هجمات وتهديدات الحوثيين في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين، هو استمرار لسلوك الحوثيين الإرهابي في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول الى حل دون تغيير الحقائق في الأرض".
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن "الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية للحوثيين على تصدير النفط". على حد تعبيره، مشدداً على أن هذا الأمر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول".
يأتي موقف الحكومة اليمنية، بعد أيام من توجيه جماعة "أنصار الله"، تهديداً جديداً إلى الشركات النفطية في مناطق سيطرة القوات الحكومية، من الإقدام على أي خطوة بشأن النفط اليمني وخاصة استئناف تصدير الخام، من دون الرجوع إليها.
وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، جماعة أنصار الله منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد أيام من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة بإيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذً من الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.