ورفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز البالغ من العمر 65 عاما، بحسب موقع "الأخبار".
وقررت إحالة ملف الرئيس السابق إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.
وتضمن قرار المحكمة العليا، إحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، في حين أصدرت حكما ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد أبوه.
ويواجه الرئيس السابق ولد عبد العزيز وبعض كبار المسؤولين في نظام حكمه اتهامات عدة منها التورط في الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وينفي الرئيس السابق هذه التهم ويعتبرها ملفقة وسياسية.