وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لو فيغارو"، فإن سبب هذه القرارات يعود لقانون خفض التضخم، والذي بموجبه يتلقى المصنعون الذين يستخدمون تقنيات صديقة للبيئة ويعملون في الولايات المتحدة دعما حكوميا سخيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يشكل تهديدا آخر للقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ثلاث إلى أربع مرات عما هو عليه في أوروبا، أصبحت أمريكا أكثر جاذبية للشركات من أي وقت مضى.
واختتم المقال أن ذلك يشكل موجة خطر جديدة من تراجع التصنيع الشامل في أوروبا لصالح الولايات المتحدة، خاصة وأن قانون خفض التضخم قد أضيف إلى قانون الرقائق التي تدعم صناعة المعالجات الدقيقة في الولايات المتحدة.
وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد مرارا وتكرارا على أن الإجراءات التقييدية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.