ما حقيقة التحالفات داخل البرلمان العراقي للإطاحة بالحلبوسي؟

يرى مراقبون أن تلك الحملة الإعلامية التي تتحدث عن إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، ربما يقودها خصومه من أجل الضغط عليه للحصول على تنازلات في مناطق بعينها، حيث أن الحملة لم تتحدث صراحة عن الحلبوسي، في المقابل يمتلك رئيس البرلمان كتلة نيابية تمثل رقم صعب في التحالفات داخل البرلمان، الأمر الذي يشير إلى أن هناك معادلة صعبة قد يصعب تجاوزها.

بداية يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، الحلبوسي اليوم يمثل رقما صعبا في المعادلة السياسية، سواء ما يخص عدد المقاعد النيابية التي تتجاوز الأربعين مقعدا أو تمثيل المكون داخل العملية السياسية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الثقل السياسي المتمثل بحجم الكتلة النيابية هو الذي يحدد نوع الاستحقاق في المناصب والتمثيل الجماهيري، وهنا نستطيع القول أن الحلبوسي يتمتع بأغلبية نيابية متماسكة على مستوى المكون السني، تعطيه الأريحية والقوة في التعاطي مع مختلف الملفات السياسية أكثر من غيره والحديث عن موضوع إقالته ليس بالأمر السهل، فمن الصعب تجاهل كتلة نيابية تتجاوز الأربعين مقعدا يمثلون توجه سياسي واحد يتمثل في " كتلة تقدم يضاف اليها بقية المقاعد المتحالفة معه في السيادة".

وأشار الحسيني إلى أنه، لا توجد قوة سنية داخل مجلس النواب تشبه كتلة الحلبوسي بقوتها وتماسكها ووحدة قرارها تستطيع أن تتخذ مثل هكذا قرار مصيري، وبالمقابل فإن معظم الدلائل والمؤشرات تشير إلى عدم وجود إجماع نيابي شيعي وكردي حول موضوع الإقالة، وكل مايطرح عبر وسائل الإعلام لا يتناسب مع الواقع الموجود على الأرض.

وأوضح المحلل السياسي أن الذين يعملون في المجال السياسي يدركون جيدا بأنه ليس من السهل تغيير المعادلة السياسية التي تحتوي على أرقام صعبة وحزب تقدم يمثل اليوم رقما صعبا في هذه المعادلة لا يمكن تجاوزه، وهذا الأمر ينطبق على بقية الأطراف السياسية، وعلى سبيل المثال فإن التحالف الشيعي لا يستطيعون تجاوز كتلة نوري المالكي التي تمثل الثقل الأكبر في المعادلة لديهم، وكذلك الكرد لا يستطيعون تجاوز الديمقراطي، وبالنتيجة فإن الطريق الوحيد للاستمرار يقودهم إلى التفاهم.

ولفت الحسيني إلى أن الحملات الإعلامية في أحيان كثيرة تستخدم كوسيلة ضغط لدى الأطراف التي تجد أنها بحاجة إلى تعزيز وجودها بشكل أفضل، من أجل الوصول إلى أهداف قد لا تستطيع الوصول إليها ضمن نطاق التفاهمات الطبيعية.

من جانبه، يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، "إن الخلاف بين الفاعلين السياسيين المحسوبين على المكون السني في العراق ضمن إطار العملية السياسية الحالية وصل إلى ذروته، وتحديدا بين محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي وبين الشخصيات والقوى الأخرى التي تمثل العدد الأكبر منذ نهاية الدورة البرلمانية السابقة والدورة الحالية، ولا سيما بعد تحكم الحلبوسي بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي، فقد وصل الأمر به إلى اعتقال منافسيه من السياسيين نزولا بسجن كل من ينتقد الحلبوسي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "زاد الخلاف بين الفاعلين السياسيين بعد أن استأثر الحلبوسي بجميع المشاريع لصندوق الإعمار الخاص بالمناطق المنكوبة، فضلا على السيطرة على جميع دوائر الدولة في المحافظات السنية، ولعل الصراع الاقتصادي هو الأساس في الخلافات بين الفرقاء العملية السياسية من السنة، ومن جهة أخرى فإن اصطفاف الحلبوسي مع الصدر الذي مرر الأخير ولايته الثانية كرئيس للبرلمان أزعج المالكي، باعتباره قد تمرد عليه وهو من صنعه بمعية أبي مهدي المهندس مسؤول الحشد سابقا كرئيس البرلمان مع هادي العامري وعمار الحكيم كأول منصب في رئاسة البرلمان، فأصبح توافق سياسي بين عزم والإطار وتحالف الأنبار الجديد الذي يضم السياسيين القدماء ممن سبق الحلبوسي في التعاون مع الفاعل السياسي الشيعي وإيران، مما شكل حراكا سياسيا جديدا، يهدد باستبدال الحلبوسي وازاحته عن رئاسة البرلمان".

وأوضح النايل أن الحلبوسي لا يمتلك عمقا استراتيجيا حزبيا، وليس له تيار سياسي جماهيري أو عشائري، فهو مجرد اسم تكون بسبب وجوده في السلطة التي منحته المال والقرار الأمني استخدمه بتعسف ضد الناس أو بشراء الذمم الوقتية، وكل هذا النفوذ يزول بسرعة البرق بعد زوال سلطته، فهو لا يمتلك جذور مجتمعية أو تيار شعبي يمكن أن يحسب له حساب إذا أقدمت الأطراف السياسية على تغييره واستبداله.

وتابع، "من جهة أخرى فإن هناك غضبا شعبيا من أهالي الأنبار عليه وسخطا كبيرا، بعد أن منح 16 ألف قطعة أرض لمليشيات الحشد الشعبي المقربة من إيران داخل محافظة الأنبار، فضلا عن إهدار مليارات خصصت للإعمار ولم يستطع بناء مستشفى واحد، أو الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة التي تعاني من دمار هائل بعد الانتهاء من معارك داعش والسلطات الحكومية والتحالف الأمريكي من جهة، وقد شكل اعترافه الأخير بأن مختطفي الأنبار وأهل السنة هم مغدورين وقد قتلوا، ولذلك يتساءل الأهالي عن سبب صمته طوال الفترة الماضية، وما هي جهوده في كشف مصير أبنائهم وما هى الجهات التي قتلتهم على رواية الحلبوسي، مما يفيد بأن طريق استبداله أصبح معبدا ويمكن خصومه من إزاحته، لأن الفاعل الشيعي السياسي استفاد من خدمات الحلبوسي وانتهت مصلحتهم، فقد اخترقوا الأنبار وقدم لهم تسهيلات وعندما يأتي غيره سيقدم تنازلات أكثر لهم".

وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه، يمكن أن نضع خيارا آخر لهذه الحملة المتصاعدة نحو تغير الحلبوسي، بأن الإطار التنسيقي والمالكي يريدون أن يضغطون عليه أكثر لضمان تقديم تنازلات أكبر لهم، لصالح بسط نفوذهم داخل الأنبار وهذا الحراك الحالي يستخدم ضده للابتزاز أكثر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنهم يقدمون كل التسهيلات والتنازلات في سبيل البقاء في السلطة، التي لا يستطيعون اتخاذ قرار أو مشاركة بقيادة العراق إلا بضوء أخضر من الفاعل السياسي الشيعي وإيران، وفي جميع المراحل فإن الإطار التنسيقي يستفيد من هذا التشظي والخلاف حول منصب رئيس البرلمان بين الحلبوسي وخصومه، من خلال التنازلات المخلة، على حساب معاناة ومصالح المكون السني في العراق.

كان الحلبوسي قد أعلن، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان.

وأكد "تحالف السيادة" في العراق رفضه استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا على تمسكه ببقائه في منصبه رئيسا للمجلس التشريعي.

وقال الحلبوسي، إن أحد أسباب استقالته من منصبه هو "الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".

وشدد الحلبوسي على أن "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".