متحدث الكتل الثورية السودانية: نرفض الاتفاق الإطاري وسنستمر في الاحتجاجات

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن التظاهرات والاعتصامات والحراك الثوري سوف يستمر حتى تحقيق مطالب الثورة فليس لنا بديل آخر، والكتل الثورية ترفع شعار "الشهادة أو الإصابة أو الاعتقال"، وهناك اجتماعات تجري مع اللجنة الثورية من أجل تنسيق جدول الإضرابات والفعاليات القادمة، وستكون هناك أدوات للرفض وسيناريوهات جديدة على الأرض خلال الفترة المقبلة.

وتابع دير، التوقيع الأولي على الاتفاق الإطاري الذي يتحدثون عليه والتصفيق الدولي والإقليمي لم يغير من قناعاتنا وأهدافنا التي خرجنا من أجلها قبل ثلاث سنوات من الآن، ومهما حدث من موافقات دولية وتدخلات في الشأن الداخلي، نحن لا نقبل أن يكون قرارنا بيد غيرنا وأن يحدد مصيرنا ومصير بلادنا، قناعتنا الوحيدة هى حق السيادة السودانية في القرار وعلى الأرض، نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ونريد المعاملة بالمثل.

وأشار متحدث الكتل الثورية إلى أن كل القوى الثوري تعمل على تشكيل أكبر كتلة ثورية مضادة للتغيرات السياسية غير الديمقراطية والتي تضرب البلاد منذ الخمسينات، لأن ما يحدث اليوم هو نتاج لما عاشته البلاد طوال أكثر من ستة عقود في ظل أحزاب لا تملك تطلعات للمستقبل وكل ما تريده هو السلطة أو المشاركة فيها.

وحول موافقة القوى الثورية على التحالف أو قبول الأحزاب والقوى الأخرى من منتسبي النظام السابق في تحالفات جديدة يقول دير: لا يمكن قبول منتسبي النظام السابق أو الموقعين على الاتفاق الإطاري، ولو كنا موافقين على ذلك لكنا قد وقعنا معهم الأسبوع الماضي، لكن أهدافنا وطنية ولا يمكن تجزئتها أو المساومة عليها، نحن نرفض مشاركة كل من كان في حاشية النظام البائد أو شارك في عمل سياسي معها.

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الدكتور الهادي إدريس يحيى، الأطراف التي لم توقع على "الاتفاق الإطاري"، إلى اتخاذ قرارٍ شجاع بالانضمام والتوقيع عليه، "من أجل أمن واستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وأكد يحيى، اليوم الثلاثاء، أن لاتفاق الإطاري" يشكل اختراقا مهما لجدار الأزمة التى تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان. وأضاف انه حدد قضايا الإتفاق النهائي وفي مقدمتها قضيتي السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافقٍ وطنيٍ حول بقية القضايا العالقة"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.

جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للهندسة المدنية، والذي يحمل شعار" نحو إعادة الإعمار والتنمية المستدامة لتعزيز السلام" الذي تستضيفه جامعة نيالا.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.

ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.

فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاق بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.