وأشار البرهان إلى أن "الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة السودانية يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة لعمله"، مشيرا، بحسب صحيفة "السوداني"، إلى أن الجيش "لا يمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة من قبل السودانيين".
وقال البرهان: "لا ينبغي لأي جهة خطف الاتفاق لمصلحتها الذاتية"، مضيفا: "نريد أن تقود العملية السياسية الجارية في السودان إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد إلى الأمام".
ووقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوى الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا يوم الاثنين الماضي، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.
ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.
فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاق بين طرفين فقط ولم تشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.