وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، يجب أن نعترف بالواقع الحالي، لأنه سيد المواقف في كل الأمور، والتقلبات والارتباكات ليست في مصر فقط والدليل على ذلك اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، والذي سيحدد سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، الأزمة هنا عالمية وليست محلية، وهناك تحرير متدرج لسعر الصرف وفق ما أرى، وقد تكون هناك أصوات كثيرة تنادي بالمزيد من التحرير والاعتراف الرسمي بتحرير سعر الصرف دفعة واحدة، وأرى أن السلطات الرسمية ذاهبة إلى التحرير المتدرج.
وأوضح الشيمي أنه مع التحرير الكامل دفعة واحدة والانتهاء من الأزمة، لأن الآثار السيئة الناتجة عن عدم الاعتراف بالحقيقة، ينشط السوق السوداء ويجعلها تعمل بأسعار أعلى من الواقع بكثير، ونتمنى أن تكون الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي المصري في اجتماعه غدا الخميس كفيلة بموافقة صندوق النقد الدولي على القرض لمصر خلال اجتماعه الجمعة القادمة، حيث كان ضمن مطالبهم إلغاء المبادرات وظهور كل تكلفة على حسابها نفسه بدلا من وجودها في البنك المركزي وتحميل الإيرادات على الوزارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة خلال اجتماع اليوم بمقدار نصف %، وفيما يتعلق بالجنيه المصري يقول الشيمي: هناك مدارس اقتصادية مختلفة على سبيل المثال بعضها يؤيد التعويم المباشر دفعة واحدة وآخرون يرون أن التدرج أفضل حتى لا تحدث هزات عنيفة في السوق مرة واحدة وكل رأي له إيجابيات وسلبيات، وفي الحالة المصرية يجب أخذ القرار بسرعة نظرا لأننا وصلنا إلى حالة من الانفلات في الأسعار وليس الارتفاع، والجميع يتعامل في السوق بالسعر المنتظر حسب السوق الموازي، لكن حتى مع التحريك القادم لا نستطيع تحديد سعر معين للجنيه مقابل الدولار، لأن هذا الأمر خاضع للعرض والطلب وعلى حسب احتياجات السوق من الدولار الأمريكي، خصوصا أن هناك كما كبيرا من الاعتمادات المستندية تنتظر في الميناء ما يعني أن هناك احتياج وشوق واشتياق للدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار التحريك لسعر الصرف من البنك المركزي، أمر لا مفر منه خلال الساعات المقبلة، ونتوقع وصول سعر الصرف الرسمي (30 جنيه مقابل الدولار الواحد)، ربما ينقص أو يزيد قليلا.
بحسب نشرة التضخم الشهرية، الصادرة الخميس الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.5 % عن الشهر السابق، وبلغ على أساس سنوي 19.5% مقابل 6.2% في نوفمبر من العام الماضي.
وتأثرت أسعار المستهلكين في مصر بالتراجع الذي شهدته العملة المحلية على مدار العام الجاري، حيث سجل نحو 15.70 جنيه للدولار الواحد في أوائل العام، قبل أن يصل اليوم إلى 24.60 جنيه.
أبرمت مصر قبل أسابيع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على حزمة تمويلية تشمل 3 مليارات دولار قرضا مباشر، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والتنمية التابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار أخرى من جهات وشركاء دوليين.