ويبين جدول احتساب الضريبة النسبة المئوية المقتطعة من كل راتب سنويا، بحيث تقسم إلى سبع فئات أو شطور، تبدأ من اقتطاع نسبة 2% من قيمة أي راتب يساوي 450 دولار أو أقل، وتتدرج صعوداً لتصل إلى اقتطاع 25% من قيمة أي راتب يعادل 2500 دولار أو أكثر.
وتعلل وزارة المالية إقرار الضريبة الجديدة لحاجة تعزيز خزينة الدولة بالموارد المالية المطلوبة، لكنه في المقابل فإن العديد من السياسيين والمختصين والموظفين يعتبرون أن ضريبة الدخل غير منصفة ولا تساوي بين السياسة الضرائبية من جهة وتعويضات نهاية الخدمة التي ما زالت تحتسب على دولار 1500 ليرة فقط.
وبهذا الإطار، قال النائب عن تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج لـ"سبوتنيك" إن "الموازنة التي صدرت كان من المفترض أن تأخذ بالاعتبار تغيير الشطور الضريبية، لأن الشطور القديمة التي كانت على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار تم ضربها فقط بـ 3 بعد الموازنة".
وأضاف أنه "خلال مناقشة الموازنة تقدم تكتلنا باقتراح بأن تضرب الشطور بـ 17 لتوازي حينها انهيار العملة الوطنية، ولتحقق هذه الشطورعدالة ضريبية بين كل الناس الذين لديهم مدخول إن كان بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية "، مشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح لم يؤخذ به ويوجد 63 نائب صوتوا لصالح هذه الموازنة واكتشفوا من بعد إقرارها أنه لديها عددًا كبيرًا من الإشكالات منها موضوع القرارات التي أصدرها وزير المالية تنفيذًا لمواد الموازنة لوضع حيز التنفيذ ووضع الآلية لها من خلال الموازنة إمكانية تحديد القيمة الفعلية للدولار".
الفرد الذي يتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية مثلًا 1500 دولار يضرب هذا الرقم بسعر منصة الصيرفة والتي نحن أيضًا لدينا إشكالية حولها ولا نعتبرها منصة رسمية وأصبح بخانة الشطور التي فيها الضريبة مرتفعة جدًا، وهذا يعني أنه قد أصبح يدفع الشطر الأخير الذي يبلغ حوالي 21 إلى 25% من راتبه.
وأضاف: "نحن طلبنا من وزير المالية أن يعيد النظر فيها وتم وعدنا بالنظر فيها ومنذ 3 أسابيع ونحن في انتظار هذا الأمر".
في مجال آخر حضرنا طعنًا لمجلس الشورى، هذا الطعن ستتقدم به شركات ذات مصلحة لأنه نحن لا يوجد لدينا ثقة كنواب للتقدم بهذا الطعن، وبالتالي سيتقدم بالطعن إما شركات تدفع بالدولار وإما موظفون يتقاضون رواتبهم بالدولار، لأنه باستطاعتهم قانونًا أن يطعنوا بالقرارات الإدارية التي أصدرها وزير المالية والمفروض أن يقدم هذا الطعن خلال أيام.
أما عن التداعيات فأكد الحاج أن الجدول "سيزيد من التهرب الضريبي، لأن المؤسسات ستعمد إلى عدم التصريح على هذا الأمر، والذي يصرح عندما يرى الضريبة مرتفعة سيعمد على إقفال هذه المؤسسات في لبنان وفتحها في أماكن أخرى".
ورأى أن "هناك ارتجالًا بالقرارات وهذا الارتجال يدل على أنه لا السلطة الإجرائية التنفيذية يعني الحكومة لديها رؤية واضحة للاقتصاد، والموازنة لم تأت لتعكس واقع الاقتصاد، بل أتت دفتر حسابات لنرى ماذا لدينا من نفقات وكيف سنأتي بالإيرادات، بالمقابل للأسف هذه النفقات أو تلك الإيرادات غير دقيقة، لأنه في ظل الانهيار الكبير لسعر الصرف والنفقات التي سوف تزيد بالتالي ما وضعوه في الموازنة ليس دقيقًا والإيرادات ستقل لأنه سوف يكون هناك تهرب ضريبي أكثر من دفع الضرائب".