بنغازي - سبوتنيك. وقال الدبيبة في كلمة مسجلة تعليقا على تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة مسعود، إلى أمريكا: "يجب أن نفرّق بين ملفين تفريقا كبيرا، الأول ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية، والثاني ملف المسار الجنائي الفردي للقضية، فملف مسؤولية الدولة الليبية قد أُقفل تماما".
وأضاف: "لن أسمح بفتح ملف لوكربي من جديد من حيث التعويضات ومسؤولية الدولة مرة أخرى".
وتابع قائلا: "لن أرضى أن تتحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية منذ أكثر من 30 عاما بسبب وجود متهمين على أرضها".
ووصف عبد الحميد الدبيبة خلال حديثه أبو عجيلة بـ"الإرهابي المسؤول عن قتل الأبرياء"، مؤكدا أن أبو عجيلة كان مسؤولا عن تصنيع القنابل المفخخة وبعضها أودى بحياة المئات، ولهذا لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الأربعاء، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له، أن عملية تسليم المواطن، أبو عجيلة مسعود، إلى واشنطن كانت من دون علم السلطات القضائية ووكلاء النيابة في ليبيا، مؤكدا على مباشرة التحقيق في عملية اختطاف لضابط المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة مسعود، لاتهامه بالتورط في حادث تفجير طائرة أمريكية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
ووفقا لوسائل إعلام ليبية، أكد الصور على "مباشرتهم التحقيق في حادثة تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة بعد تلقيهم شكوى بالخصوص"، موضحا أن "عملية التسليم تمت بدون علم السلطة القضائية، ولا وكلاء النيابة، ونعمل على كشف ملابسات القضية".
وتواجه السلطات الليبية في طرابلس انتقادات واتهامات واسعة على مستوى الشارع الليبي أو جهات تشريعية وأخرى قضائية وأطراف سياسية بالخيانة العظمى، وخاصة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد المحيد الدبيبة، المسؤولة على تسليم مواطن ليبي هو أبو عجيلة مسعود إلى الجانب الأمريكي.
وطالب مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى واشنطن، بعد أن أعلنت احتجاز أبو عجيلة، الذي اتهمته سابقا بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي بإسكتلندا عام 1988، رغم تعهد سابق لواشنطن بغلق القضية وعدم ملاحقة المتهمين، ودفع تعويضات ليبية إبان نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.
وفي عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها، وليام بار، عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه بـ "صنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة "بان آم 103"، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، والمعروفة إعلاميا بـ"كارثة لوكيربي".
والشهر الماضي، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه إعادة فتح قضية لوكربي، مؤكدا أن ملفها قد أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا، بعد اتفاق وقعته ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، وذلك بعد اختفاء غامض لأبو عجيلة.
وفي 14 أغسطس/ آب عام 2008، وقعت اتفاقية بين الجانب الأمريكي والليبي أغلقت على أساسها القضية، وبموجب الاتفاقية تمتنع واشنطن عن ملاحق أي من المتهمين في القضية.
وفي عام 1988، فجرت طائرة تابعة لشركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك في اسكتلندا، وهو ما أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة من بينهم 190 أمريكيا، و11 شخصا على الأرض.
في عام 2003 قدمت ليبيا تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا، ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، قام أبو عجيلة بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت الطائرة.