موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها، فقد دعت المنظمة الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى الرد على انتهاك بولندا لحقوق المرأة ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية نتيجة حملة سيادة القانون.
وجاء في البيان: "أن أزمة سيادة القانون في بولندا تقوض المؤسسات الديمقراطية، وتضر بشكل خطير بحماية حقوق الناس، بما في ذلك النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية".
وشددت ليديا غال، الباحثة الأولى في أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون جادًا بشأن مسؤوليته تجاه شعب بولندا وأن يكثف جهوده من أجل أن تتوقف الحكومة البولندية عن حملتها القمعية المدمرة لسيادة القانون".
ومن بين "الهجمات" على حقوق النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، أشارت منظمة مراقبة الحقوق إلى القانون البولندي بشأن الإجهاض، الذي يجبر العديد من النساء على طلب المساعدة من النشطاء أو السفر إلى الخارج؛ لإنهاء حملهن غير المرغوب فيه، إضافة إلى قوانين التجديف المثيرة للجدل التي أدت إلى اعتقال العديد من النساء.
وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤسسات الاتحاد الأوروبي على محاسبة السلطات البولندية على "سجلها السيئ في مجال سيادة القانون" من خلال إدانة أفعالها وبدء إجراءات استخدام سلطات إنفاذ القانون لحماية حقوق المتضررين من "هجمات" الحكومة البولندية.
يشار إلى أن بولندا ظلت لسنوات تنفذ سياسات لدعم المعايير الاجتماعية والجندرية التقليدية، التي يعتبرها الكثيرون انتهاكًا لحقوق وحريات النساء ومجموعات المثليين، والتي وصفها الرئيس أندريه دودا بأنها أكثر تدميراً من الشيوعية.
وفي عام 2020، أعلنت بعض البلديات والمناطق في البلاد أنها مناطق خالية من المثليين، وحظرت ما يسمى بمسيرات الفخر وغيرها من الأنشطة المماثلة.