ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فبينما تؤكد مصادر برلمانية أن الأغلبية داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، تصر على حسم تقريرها عن ملف شراء القروض، اليوم الخميس، ودفعه إلى جدول أعمال المجلس في جلسته المزمعة يوم 20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري فإن الحكومة ترفض الموضوع من أساسه.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن رفض الحكومة نابع من كونها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".
ويتبنى مقترح اللجنة المالية في البرلمان الكويتي أن تقوم الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاة غلاء المعيشة.
إلى ذلك كشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.
وقد توافق البنك المركزي الكويتي مع رؤية الحكومة، حيث أبلغ اللجنة المالية تحفظه على المقترح من أساسه.