وذكر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان صحفي، مساء الخميس، إن الكيانات البالغ عددها 36 كيانا، ستواجه "متطلبات ترخيص صارمة". وأوضح أن هذه المتطلبات ستعيق وصولها إلى بعض السلع والبرامج والتقنيات التي تنتجها الولايات المتحدة - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
يأتي الإجراء الأخير للمكتب بعد أكثر من شهرين من فرض إدارة بايدن قيودا جديدة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، بحسب شبكة "سي إن بي سي". وفقا للمكتب، فإن التصنيفات الجديدة تستهدف الكيانات المرتبطة بروسيا التي تدعم العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، إن هذه الإجراءات ستحمي الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال إضعاف قدرة بكين على "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات القوية والمتاحة تجاريا للتحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف إستيفيز: "سيستمر هذا العمل، وكذلك جهودنا لكشف وتعطيل جهود روسيا للحصول على العناصر والتقنيات الضرورية وغيرها من العناصر (لصالح عمليتها العسكرية) في أوكرانيا، بما في ذلك من إيران".
حدد البيان الصحفي الصادر الخميس إضافة 30 من الشركات إلى قائمة الكيانات المتعلقة أنشطتها بالحصول على المواد الأمريكية من أجل تعزيز التحديث العسكري الصيني. وأضيفت أربع أخر بسبب "خطرها الكبير في الانخراط في أنشطة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي" على الأمن القومي للولايات المتحدة للسياسة الخارجية"، وفقا للبيان.
وأضيف كيانان آخران لتورطهم المزعوم في انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ضد الأويغور وجماعات إسلامية أخرى في شينجيانغ، فضلا عن مزاعم بمساعدة الحرس الثوري الإيراني في الحصول على مواد أمريكية.