وحسب موقع "موزاييك إف إم"، أكد البرلمان الأوروبي في بيان أنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه.
وأوضح أنه "إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي".
وانطلقت في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.
ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.
وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".