وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا جاء فيه أن "المجلس التنفيذي وافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي"، وهي الموافقة التي جاءت بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات عدة نقاط أبرزها:
التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن بهدف تعزيز مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية المصرية.
تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.